به نقل از «ایران اکونومیست»

تصفیه بازار پول از بانک های بد

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۴۲۴۵

محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد تا آخر امسال 3 موسسه اعتباری منحل می شوند

روز گذشته نشست خبری مسوولان اقتصادی دولت با موضوع عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم در ساختمان کوثر نهاد ریاست‌جمهوری برگزار شد. در این نشست خبری وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور یافتند و توضیحاتی را درباره عملکرد دو سال ابتدایی دولت سیزدهم ارائه دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه توضیحاتی درباره بانک‌های ناتراز ارائه داد. بر اساس گفته‌های او در حال حاضر مشکل نظام بانکی ایران نقدینگی و عدم کفایت سرمایه است. بانک مرکزی برای حل این مشکل برنامه‌های اصلاحاتی را برای بانک‌های ناتراز تدوین و بر اساس این برنامه بانک‌ها را کنترل می‌کند. برای مثال بانک‌ها باید کفایت سرمایه خود را به ۸درصد افزایش دهند. همچنین بانک‌ها باید برای اضافه‌برداشت خود وثیقه بگذارند و محدودیت‌هایی برای تسهیلات‌دهی آنها اعمال شده است. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این نشست پرسشی را مبنی بر چگونگی برخورد بانک مرکزی با بانک‌هایی که نمی‌توانند تا پایان شهریورماه ناترازی خود را برطرف کنند، ارسال کرده بود. اما فرصتی برای پرسش از مسوولان اقتصادی در این نشست فراهم نشد. با این حال فرزین در سخنان خود به این مساله اشاره کرد و گفت: «قرار است که مجمع انحلال سه موسسه اعتباری تا پایان سال برگزار شود.»

 

لزوم بازنگری در قوانین پولی و بانکی

رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه درباره متغیر‌های کلان پولی در ۵سال گذشته توضیحاتی ارائه داد و گفت: «متوسط نرخ رشد نقدینگی در سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۱ معادل ۳۳درصد، رشد سالانه دلار در بازار غیررسمی ۶۱درصد، تورم ۴۲درصد و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ۲/ ۱درصد بود.» فرزین معتقد است که براثر شوک‌های سیاسی و انتظارات منفی، فضای اقتصادی کشور دچار بی‌اعتمادی شده است؛ به همین دلیل نقشه راهی در بانک مرکزی تدوین می‌شود و گام به گام اجرا خواهد شد. او در این‌باره گفت: «کنترل و مدیریت نقدینگی، مدیریت بازار ارز، تنظیم‌گری و تقویت نظارت و تقویت حکمرانی بانک مرکزی در حوزه ریال، ارز و اعتبار، تنظیم مناسبات مالی دولت و نظام بانکی و بهبود انتظارات و سیاست ارتباطی محورهای این نقشه راه است.»

 

یکی از محورهای اصلی اصلاحات مذکور، اصلاح و بازنگری قوانین پولی و بانکی کشور است. رئیس کل بانک مرکزی در این مورد گفت: «قانون بانکداری مرکزی با همکاری دولت و مجلس تهیه شده است، در این خصوص اختلافاتی در دیدگاه‌های دولت، مجلس و بانک مرکزی وجود داشت که خوشبختانه با تعاملات انجام‌شده به توافق خوبی رسیده‌ایم.» او در این‌باره ادامه داد: « مشکل اصلی قانون پولی و بانکی مصوب سال۱۳۵۱ عدم تدوین ضوابط رزولوشن یا فیصله است و بانک مرکزی در این خصوص اختیارات کافی ندارد.

به همین دلیل اقتدار و استقلال بانک مرکزی در این قانون به خوبی انشا نشده به همین دلیل قانون جدید که در حال تهیه است، بر انجام این اصلاحات تمرکز دارد تا بانک مرکزی اختیارات لازم برای حضور در بازار پول و ارز را داشته باشد.» فرزین به اصلاح نظام بانکی کشور نیز اشاره کرد و توضیح داد: «قانون بانکداری به صورت طرح در مجلس مطرح بود؛ اما جلسات منظمی در این خصوص با مجلس برگزار شده که در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت و ضوابط و ساختارهای جدیدی در زمینه مسائل پولی و ارزی و بانکی فراهم خواهد شد.»

 

بانک‌ها ورشکسته نیستند

محمدرضا فرزین در این نشست در زمینه نیاز نظام بانکی به اصلاحات توضیحاتی را ارائه داد. او معتقد است که نقدینگی و عدم کفایت سرمایه مهم‌ترین مشکلات نام بانکی کشور هستند. او در این‌باره توضیح داد: «پیش از این ما اعلام کردیم که اصلاحات در حوزه نظام بانکی باید بر کاهش ناترازی متمرکز باشد. ناترازی در نظام بانکی هم در بانک‌ها دولتی و هم در بانک‌های خصوصی وجود دارد. بر اساس گفته‌های او برخی از بانک‌ها ناتراز هستند؛ اما قابلیت اصلاح دارند. بانک مرکزی برای این بانک‌ها جلسه‌ای با حضور مدیرانشان تشکیل داده و به آنها برنامه‌های اصلاحی ارائه کرده است و دائما برنامه اصلاحاتی آنها کنترل می‌کند.

محدودیت‌هایی نیز برای بانک‌های ناتراز اعمال شده است. فرزین در این جلسه گفت: «ما وقتی درباره ناترازی بانک‌ها صحبت می‌کنیم، منظورمان ورشکستگی نیست. ناترازی نظام بانکی ایران بیشتر از منظر کسری نقدینگی است و از نظر ورشکستگی نیست. ناترازی از منظر نقدینگی بوده که البته مشکل بزرگی است و اگر نتوانیم مشکل را حل کنیم به ورشکستگی می‌انجامد. اما نظام بانکی ما ورشکسته نیست.» بر اساس گفته‌های فرزین بانک مرکزی برای حل این مشکل برنامه‌های اصلاحاتی را برای بانک‌های ناتراز تدوین و بر اساس این برنامه بانک‌ها را کنترل می‌کند. برای مثال بانک‌ها باید کفایت سرمایه خود را به ۸درصد افزایش دهند. همچنین بانک‌ها باید برای اضافه‌برداشت خود وثیقه بگذارند و محدودیت‌هایی برای تسهیلات‌دهی آنها اعمال شده است.

 

فرزین در این‌باره گفت: «هیچ بانک خارج از کنترل ما نیست. برخی بانک‌ها اضافه‌برداشت دارند که در حوزه اصلاحی برنامه ما قرار دارند.» بانک مرکزی در بهار سال جاری به بانک‌های ناتراز هشدار داد که اگر تا شهریور ناترازی آنها رفع نشود، منحل خواهند شد. فرزین در این‌باره گفته بود: «بانک‌های ناتراز شش‌ماه فرصت دارند تا این معضل اصلی‌شان را که تاثیر نامطلوبی در شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند. اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و درعین‌حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به‌ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم.» او در نشست دیروز نیز اعلام کرد که «مجمع انحلال سه موسسه اعتباری تا پایان سال برگزار می‌شود.»

 

تورم مصرف‌کننده کاهش می‌یابد

محمدرضا فرزین در این نشست توضیحاتی درباره تورم کشور ارائه داد. او در این‌باره گفت: «براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال۱۵درصد کاهش داشته و اثرات آن را در بازار خودرو و مسکن می‌بینید که کاهش قیمت محسوس است. نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر درصد رسید. نرخ تورم ماهانه رو به کنترل است. دوستانی برای خود فنر مجازی طراحی کرده‌اند که می‌گویند این فنر خواهد پرید که من نمی‌دانم این فنر چیست. نقدینگی در حال کاهش و فروش نفت درحال افزایش است.» کاهش تورم تولیدکننده که نوید‌دهنده کاهش تورم مصرف‌کننده است، یکی از نکاتی بود که فرزین به آن اشاره کرد.

 

او در این‌باره گفت: « نرخ تورم تولیدکننده نقطه به نقطه در اردیبهشت۱۴۰۰، ۱۰۳درصد بوده و در تیر ماه سال جاری به ۳۲درصد رسیده؛ یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سال‌های گذشته که نشان از کنترل شدید نرخ PPI است و نشان می‌دهد که شاهد کاهش شدید نرخ تورم مصرف‌کننده نیز خواهیم بود. در حوزه CPI نرخ تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی حدود ۱۵درصد از ابتدای سال تاکنون کاهش پیدا کرده است.» داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز درباره تلاش برای رعایت انضباط پولی گفت: «برای آسیب ندیدن انضباط پولی، تلاش کردیم که متعرض منابع بانک مرکزی نشویم. این درحالی است که بنابر قانون این اجازه را داشتیم؛ اما تلاش کردیم تا از روش‌های دیگری تامین مالی دولت را انجام دهیم. همچنین تلاش می‌کنیم برای تامین مالی هزینه‌های جاری از انتشار اوراق مالی استفاده نکنیم.»

دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود بر افزایش درآمدهای مالیاتی تمرکز زیادی داشته است. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این نشست پس از تشریح تلاش‌های تیم اقتصادی دولت برای از میان برداشتن موانع توسعه اقتصادی کشور به کاهش فرارهای مالیاتی اشاره کرد و گفت: «میزان افزایش یا شناسایی مودیان جدید مالیاتی کشور طی ۱۱سال پیش از آغاز دولت سیزدهم در مجموع ۳۶۳هزار نفر بود که به مودیان قبلی اضافه شدند؛ اما در دو سال اخیر، بیش از ۲میلیون و ۴۳۴هزار نفر مودی جدید شناسایی شدند که این یک اتفاق بی‌سابقه در جلوگیری از فرارهای مالیاتی است.» او در این‌باره ادامه داد: «بنای دولت سیزدهم این است که بار مالیات حقوق‌بگیران و بخش حقیقی اقتصاد را کاهش دهد. در عین حال گروه‌هایی که درآمدهای سوداگرایانه بالایی دارند و مشمول مالیات هستند اما فرار مالیاتی می‌کنند، مودیان اصلی کشور شوند تا عدالت مالیاتی برقرار شود.»

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی بانک های ناتراز باره گفت او در این باره کفایت سرمایه بانک ها دولت سیزدهم نظام بانکی نرخ تورم بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۴۲۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوام روند نزولی نرخ تورم

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.

به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.

شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.

بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.

اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.

تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی

آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.

در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.

طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.

منبع: ایرنا